است . بنابراين مسألهء سدّ و فتح ذرايع منبع تازه‌اى براى استنباط احكام نيست بلكه جزئى از حكم قطعى عقل است . تعارض ادلّه : آخرين بحثى كه در منابع استنباط مطرح است ، بحث تعارض ادلّه است . به عنوان مقدّمه ، ذكر اين مطلب لازم است كه گاه ميان دو دليل تعارض ابتدايى به نظر مىرسد ، ولى چون جمع عرفى وجود دارد يا يكى از دو دليل حاكم بر ديگرى است از بحث تعارض خارج است . لذا اگر نسبت بين دو دليل عام و خاص بوده باشد ، مثل اين كه دليل عام بگويد : « همه دانشمندان را گرامى بدار » و دليل خاص وارد شود كه : « عالم بىعمل را احترام مگذار » ميان اين دو كلام و مشابه اين دو ، در نظر عرف تعارضى نيست ، بلكه جمع عرفى اقتضا مىكند كه دليل خاص بر عام مقدّم باشد . نتيجهء تقديم خاص بر عام آن است كه در مورد عالم بىعمل به دليل خاص عمل مىكنيم ، و در باقى افراد ، عام حجّت خواهد بود و به تعبير ديگر : ساير افراد تحت عموم عام باقى است . « 1 » همچنين در مواردى كه ابتداءً ميان دو دليل تعارض به نظر مىرسد ، ولى يك دليل حاكم بر دليل ديگر است مانند عناوين ثانوى نسبت به عناوين اوّلى . « 2 » در اينجا نيز در واقع تعارضى وجود ندارد ، مثل اينكه دليلى بگويد : « خوردن ذبح غير اسلامى حرام است » . ولى در دليل ديگر آمده باشد : « در هنگام اضطرار خوردن آن جايز است » . اين دو دليل متعارض با يكديگر به حساب نمىآيند ، بلكه دليل دوم حاكم بر دليل اوّل و مقدّم بر آن است . « 3 » همچنين اگر « اماره » و « اصل » با يكديگر تعارض كنند ، اين تعارض نيز بدوى است . زيرا با وجود اماره نوبت به اصل نمىرسد و دليل اماره بر اصل حكومت يا ورود دارد . مثلًا اگر قاعدهء صحت ( اصالة الصحه ) كه بسيارى آن را اماره مىدانند با استصحاب فساد تعارض كند ( مثلًا شك كنيم فلان معامله كه انجام شده صحيح بوده يا فاسد ) ، اصالة الصحة بر استصحاب يعنى اصل عدم انعقاد معامله مقدّم است . « 4 » در هر حال تعارض گاه ميان دو دليل شرعى ( اماره ) واقع مىشود و گاه ميان دو اصل . در تعارض ميان دو اصل ، اگر استصحاب با اصول سه‌گانه ديگر ( اصل برائت و تخيير و احتياط ) معارضه كند ، استصحاب مقدّم است ؛ زيرا مقتضاى ادلّهء حجيّت استصحاب ، بناگذاشتن بر بقاى امر يقينى سابق در زمان دوم ( زمان شك ) است و به عبارت ديگر

--> ( 1 ) . البتّه تذكر اين نكته لازم است كه هر گونه جمعى بين دو دليل جايز نيست ، هر چند به نظر جالب برسد كه آن را « جمع تبرّعى » يعنى خالى از شواهد عرفى مىنامند ، بلكه بايد با ارتكازات عرفى و عقلايى هماهنگ باشد . ( 2 ) . توضيح دليل حاكم و محكوم در تقسيمات ادلّهء نقلى گذشت . ( 3 ) . انوار الاصول ، ج 3 ، ص 506 . ( 4 ) . رسائل ( فرائد الاصول ) ، ص 414 .